حق حبس                                                         

 
  حبس در لغت به معني نگاه داشتن، بازداشتن، توقيف كردن مي‌باشد. 
  در اصطلاح فقه و حقوق به عنوان ضمانت اجرائي و دسترسي به حق استفاده شده است؛ بدين معني كه در مواردي كه تعهد طرفين وجود دارد، يكي از طرفين مي‌تواند از ايفاء تعهد خود امتناع كند تا اين‌كه طرف مقابل به تعهد خود عمل نمايد؛ مثلاً در مادۀ 377 قانون مدني چنین آمده است:
«هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا اين‌كه طرف ديگر معامله حاضر به تسليم شود. در مواردي كه هيچكدام از طرفين تسليم نكنند. و به همديگر اطمينان نداشته باشند، در دادگاه حاضر، و هر كدام موضوع تعهد خود را به دادگاه تحويل مي‌دهد، و دادگاه مال هر كدام را به صاحبش رد مي‌كند».
  براي فرار از اين مشكل كه هر كدام از طرفين، اجراي تعهد خويش را منوط به اجراي متعهد ديگري مي‌كند، پاره‌اي از فقيهان اجراي تعهد فروشنده را مقدم بر خريدار كرده‌اند و گفته‌اند كه ايجاب مقدم بر قبول است و اين بايع است كه مالي را در برابر ثمن مي‌فروشد. 
  حق حبس در مورد نكاح در مادۀ ‌1085 قانون مدني نيز آمده است:
«زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع نمايد».
 
مبناي تحليلي حق حبس
  هر كدام از موضوع تعهد در مقابل ديگري قرار گرفته است و اين­دو با هم يكسانند و برتري بر ديگري ندارند. و به خاطر همين هيچ‌كدام از طرفين نمي‌تواند با خودداري از ايفاي تعهد خويش، الزام طرف ديگر را به انجام تعهد بخواهد.
تلف مبيع در دوران استفاده از حق حبس
  ‌اگر كسي به استناد حق حبس، مبيع را تحويل ندهد و مبيع به واسطۀ حوادث خارجي تلف شود، عقد منفسخ ‌شده و مسئولیتی متوجه استفاده کننده از حق حبس نیست. و فروشنده از حق دريافت ثمن محروم مي‌گردد و اگر پولي دريافت كرده است بايد برگرداند.
 
موارد سقوط حق حبس
  1) تعیين مدت براي مبيع يا ثمن؛ چرا كه در حق حبس بايد هر دو تعهد حال باشند. اگر يكي مؤجل باشد، نشان‌دهندۀ تراضی طرفين بر اين‌كه اجراي يكي از تعهدها مقدم باشد. و در اين صورت هر كدام از تعهدها كه حال باشد بايد اجرا شود (م 377 ق مدني)
 2) تسلیم ثمن یا مبیع؛ در صورتي كه يكي از طرفين به ميل خود آن‌چه را به عهده داشته است، تسليم كند، در واقع بدين‌وسيله از حق حبس خود صرف‌نظر كرده است.
«متعاقدین پس از تسليم نمي‌توانند به بهانۀ اين‌كه طرف مقابل، تعهدش را اجرا نمي‌كند، آن­چه را داده پس بگيرد». (ماده 378 قانون مدني)
 در مورد نکاح نیز چنین آمده است:
«اگر زن قبل از اخذ مهريه به اختيار خود به ايفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد، قيام نمود، ديگر نمي‌تواند از حكم مادۀ‌ قبل يعني حق حبس استفاده نمايد». (ماده 1086 قانون مدني)
 
هزينۀ نگهداري مال حبس شده
  با توجه به اين‌كه عقد، موجب تمليك است، و صرف عدم تسلیم مبيع، موجب عدم مالكيت خريدار نمي‌باشد، حال اين‌ سؤال مطرح است كه هزينۀ نگهداري مبيع در زمان استفادۀ بايع از حق حبس، به عهدۀ كيست؟ و در مورد نكاح نيز، آيا در زمان استفادۀ از حق حبس زن، نفقه بر عهدۀ شوهر مي‌باشد يا نه؟ در اين مورد مي‌توان گفت كه هر مالكي بايد هزينۀ نگاه‌داري مال خود را بپردازد و طبق قاعدۀ «من له الغنم فعليه الغرم» و اين‌كه فروشنده يا زن به حكم قانون حق حبس خويش را اعمال مي‌نمايند، پس هزينه به عهدۀ مالك يا خريدار مي‌باشد، و همچنين نفقه به عهدۀ شوهر مي‌باشد.
 
 
منابع:
1) كاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدني، عقود معين (1)، تهران، شركت انتشار، 1376، چاپ ششم، صص 185-181.
2) شهيدي، مهدي؛ حقوق مدني(6)، تهران، مجمع علمي فرهنگي مجد، 1382، چاپ اول، ص 39.
3) محقق داماد، سيد مصطفي، بررسی فقهي حقوق خانواده، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1379، چاپ هفتم، ص 249.